تاریخ انتشار: ۱۵:۰۵ - ۲۱ شهريور ۱۳۹۷
کد خبر: ۳۱۵۴
تعداد بازدید: ۱۹۹
میان دولتمردان اسرائیل درباره دسترسی به سلاح اختلاف وجود دارد؛
معضل خودکشی در میان اقشار مختلف اسرائیلی به ویژه در میان نظامیان ارتش، موضوعی را در میان دولتمردان اسرائیل به اشتراک گذاشته است در رابطه با افزایش یا کاهش دسترسی به سلاح گرم.
هاکریا2040: تجربیات در اسرائیل و همچنین تحقیقات در جهان منجر به تصمیم دولت اسرائیل برای کاهش دسترسی به انواع تسلیحات جهت کاهش میزان خودکشی در ارتش گردیده است. این مسئله با موضع گیلعاد ارادن، وزیر امنیت داخلی وزارت که (اخیراً) اعلام کرده بود، هیچ ارتباطی میان این موضوعات وجود ندارد و بطور بی‌سابقه‌ای دسترسی به سلاح گرم را گسترش داده بود، در تضاد است.

ده روز پیش، برنامه اردان، وزیر امنیت داخلی اسرائیل برای افزایش تعداد مجوزهای دارندگان سلاح در اسرائیل  به اجرا گذاشته شد، که در چهارچوب آن معیارهای مجوز قانونی حمل سلاح تغییر یافت و به  یکباره، صدها هزار نفر به دایره افرادی که دارای مجوز سلاح گرم بودند اضافه شدند. براساس اظهارات اردان، اگر شهروندان غیرنظامی بیشتری از مهارت کار با سلاح گرم برخوردار شوند، احتمال انجام حملات تروریستی کاهش می‌یابد و به دنبال آن از میزان تلفات جانی کاسته می‌شود.


کمتر از 12 گزارش درباره سیاست‌های جدید در صفحه اصلی وبگاه وزارت امنیت داخلی اختصاص یافته است، اما هیچ کدام از آن‌ها به تضاد این تصمیم اردان با سیاست‌های دولت پیرامون اجرای طرح ملی مقابله با پدیده خودکشی اشاره نمی‌کنند. از سال 2013، دولت اسرائیل بطور صریحی  تصویب کرده است که برای کاهش پدیده خودکشی و کاستن از اقدام به خودکشی، باید دسترسی به انواع سلاح گرم و حمل سلاح محدود گردد.

این تصمیم لغو نشده است و بر در مقابل؛ یک سال پیش یک نشریه اسرائیلی از سوی وزارت بهداشت اعلام کرد که واحد پیشگیری از خودکشی، مسئول اجرای این طرح از جمله انجام اقدامات نظارتی جهت کاهش دسترسی به وسایل خطرناک و کشنده و همچنین محدودیت در دسترسی به انواع سلاح گرم است.

با این حال این گزارش جزئیات آن را مشخص نکرده است، اما وضعیتی را شرح دهد که در آن یک وزارتخانه دولتی، در راستای پیشبرد سیاست‌های کاهش توزیع سلاح در فضای عمومی حرکت می‌کند و در وزارتخانه دیگری بطور بی‌سابقه‌ای، شمار دارندگان سلاح گرم را افزایش می‌دهد.
 

عدم هماهنگی بین این دو وزارتخانه از این واقعیت حکایت دارد که نماینده وزارت بهداشت در رأس کمیته بین وزارتخانه‌ای «برنامه ملی پیشگیری از خودکشی» قرار دارد. این کمیته، شامل نمایندگانی از نهادهای مختلف دولتی است که در ابعاد متعدد، در تلاش برای جلوگیری از خودکشی هستند. نماینده وزارت امنیت داخلی در این کمیته حضور ندارد، اگر چه در سند جامع  برنامه ملی پیشگیری از خودکشی، به فهرستی از وزارتخانه‌های دخیل در اجرای این طرح از جمله وزارت امنیت ملی اشاره شده است.

با این حال، مطالعات و تحقیقات انجام شده در اسرائیل، این نگرانی را افزایش داده است که این مسئله، از عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌هایی که منجر به پدید آمدن سیاست‌های متفاوت و حتی متناقض شده‌اند، ناشی نشده است بلکه، به علت شکافی چشمگیر در ارزیابی مخاطرات اصلاح مجوزهای حمل سلاح گرم بوده است؛ شکافی که می‌تواند زندگی افراد را تحت الشعاع قرار دهد.

در سال2016، شورای عمومی پیشگیری از خودکشی به ریاست پروفسور گیل زالتصمن، سندی از وزارت بهداشت اسرائیل را منتشر کرد که از هشداری صریح و بدون پرده حکایت داشت و آن این بود که با آزادسازی حمل سلاح و برداشتن محدودیت‌ها از نگهداری و استفاده از انواع سلاح گرم برای غیرنظامیان (شهروندان) و حتی سربازان، انتظار می‌رود که میزان خودکشی افزایش یابد.

طبق نظر تخصصی اعضای شورای عمومی پیشگیری از خودکشی، حذف سلاح و تسلیحات، بهترین استراتژی برای پیشگیری از خودکشی است؛ بر این اساس آن‌ها توصیه می‌کنند سیاست‌های کاهشی و محدودیت‌زا در برابر وزارت امنیت داخلی باید مورد بازنگری قرار بگیرند. وزارت بهداشت این هشدار را رد نکرده است و این بدان معنی است که این وزارتخانه برآورد کرده است که سیاست‌های جدیدی که وزارت امنیت داخلی دنبال می‌کند، زندگی افراد را به مخاطره می‌اندازد. هیچ راه دیگری برای توصیف آن وجود ندارد.

گیلعاد اردان در بیانیه‌ای درخصوص اجرای اصلاحات، تاکید کرد که سیاست‌های جدید میان ضرورت دفاع از مردم را که ممکن است در معرض خطر خطر قرار بگیرند و نیاز به محافظت از مردم در برابر استفاده نادرست از سلاح گرم را تعادل می بخشد. اما هیچ اطلاعات آشکاری در مورد چگونگی تصمیم‌گیری در این خصوص و اینکه چه کسانی در آن همکاری دارند و چه اطلاعاتی در پیرامون آن هست، وجود ندارد. همانطور که رلا مازالی طی مقاله‌ای درخصوص پروژه تفنگ بر روی میز آشپزخانه نشان داد، قانون به وزیر امنیت داخلی اجازه می‌دهد تا سیاست‌ها را تنها براساس اختیارات خود تغییر دهد. اردان با سوء‌استفاده از این مسئله و بدون هیچگونه شفافیتی و بدون هیچ توضیحی درخصوص این تصمیم برای افکار عمومی، شماره حمل‌کنندگان سلاح را به شدت افزایش داد.


شکاف میان تصمیم دولت برای جلوگیری از خودکشی و سیاست مسلح کردن اردان، در بعد سیاستی قابل بحث نیست، بلکه در حوزه حقایق قرار دارد. اتخاذ هرگونه تصمیم آگاهانه‌ای در این خصوص به پاسخ به این سؤال بستگی دارد: آیا میان افزایش دسترسی به سلاح گرم و زیاد شدن میزان خودکشی  ارتباطی وجود دارد؟ وبگاه اجتماعی سیخا مکومیت در این پرسش از وزارت بهداشت اسرائیل، این چنین جواب می‌گیرد که بطور کلی دسترسی بیشتر به سلاح گرم، نرخ خودکشی را افزایش می‌دهد. این وبگاه عبری زبان اسرائیلی در همین پرسش از وزارت امنیت داخلی، بطوری صریح این پاسخ را می‌گیرد که هیچ داده‌ای وجود ندارد که ثابت کند افزایش دسترسی به سلاح گرم، میزان نرخ خودکشی را بالا می‌برد.

سلاح‌ها در پایگاه باقی می‌ماند و میزان خودکشی کاهش می‌یابد

بنابراین ما دو پاسخ داریم که با یکدیگر در تضاد هستند. در حالی که پاسخ وزارت بهداشت بر اطلاعات آشکار و قابل دسترس تکیه دارد، اما پاسخ وزارت امنیت داخلی در هاله‌ای از ابهام و پشت پرده قرار دارد.

سیاست‌های وزارت بهداشت مبتنی بر داده‌های مطالعاتی مختلف از اقصی نقاط جهان است که ارتباط میان  افزایش دسترسی عمومی به سلاح‌های گرم و میزان خودکشی، به ویژه در میان مردان جوان را بررسی کرده است. تحقیقات بسیاری نشان داده است که در کشورهای بسیاری که قانون محدودیت حمل سلاح را به اجرا در آورده‌اند، نرخ خودکشی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شده است. اما در کشورهایی که خودکشی با سلاح گرم معمول است، فاقد قوانینی الزام‌آور در محدود کردن حمل سلاح هستند. یک پژوهش آمریکایی در سال 2011، نشان داد که قوانین مربوط به محدودیت عمومی در دسترسی به سلاح گرم قادر به کاستن از میزان نرخ خودکشی مردان است، این قوانین حتی از قوانین هدفمندی که تنها مانع از دسترسی افرادی که در معرض اختلالات روانی یا سابقه خودکشی دارند به سلاح می‌شوند، کارآمدتر است.

طرح ملی مقابله با خودکشی نسبتاً جدید است و از عدم مکانیسم اجرایی مناسب و همچنین عدم بودجه کافی رنج می‌برد، بنابراین اطلاعات به روز شده‌ای وجود ندارد که نشان دهد آیا میزان مرگ و میر ناشی از اقدام به خودکشی کاهش یافته است یا خیر. اما سیاست‌های وزارت بهداشت که بر تجربیات اسرائیل تکیه دارد که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را به وزیر امنیت داخلی درخصوص تصمیم‌گیری در حوزه افزایش تعداد دارندگان سلاح ارائه دهد.

باید اطلاعات مربوط به خودکشی سربازان را بررسی کرد. تا سال 2006،  بسیاری از سربازان هنگامی که به تعطیلات شابات می‌رفتند، سلاح‌های خود را به همراه می‌بردند. اما در سال 2006، در پی تصمیم فرمانده وقت ارتش، این سیاست تغییر کرد و سربازان ملزم شدند از همراه بردن سلاح‌هایشان در تعطیلات خودداری کنند و آن‌ها را در واحد محل خدمت خود قرار دهند.

بنابر اطلاعات و گزارش‌های وزارت بهداشت، از اوایل دهه 90 تا سال2006، بیشترین میزان خودکشی در میان پسران 15 تا 24 سال شایع بوده است. اما پس از 2006، این گروه سنی در جامعه آماری خودکشی در اسرائیل به جایگاه دوم تقلیل یافت. گزارش‌های وزارت بهداشت اسرائیل خاطرنشان می‌کنند که این کاهش میزان خودکشی از اجرای طرح جلوگیری از خودکشی در ارتش و نیز از محدودیت در دسترسی عمومی به سلاح گرم و بالا بردن میزان آگاهی افراد ناشی شده است.

در یک مطالعه و پژوهش جامع از سوی سرهنگ بازنشسته دکتر ایل پکتور و سرگرد بازنشسته دکتر له آ شاریف، با عنوان جلوگیری از خودکشی در ارتش اسرائیل، آمده است که تغییر سیاست‌های نظامی به معنی ایجاد محدودیت در خارج کردن سلاح از پادگان‌های ارتش است که بر دانش تخصصی کسب شده از اسرائیل و سایر نقاط جهان تکیه داشته و بر این نکته دلالت دارد که دسترسی به سلاح گرم میزان خودکشی را افزایش می‌دهد.


پکتور و شاریف اعتقاد دارند که بسیاری از مطالعات و تحقیقات جهانی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت در دسترسی به سلاح گرم می‌تواند به عنوان عاملی برای پیشگیری و مقابله با پدیده خودکشی شناخته شود که بطورکلی قادر است 30 درصد از میزان اقدام به خودکشی را کاهش دهد.

در واقع از آنجائیکه ارتش اسرائیل اقدام به محدود کردن حمل سلاح در محدوده پایگاه‌ها و پادگان‌های نظامی کرد، خودکشی در ارتش به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.

به گفته وزارت امنیت عمومی، نمی‌توان از خودکشی جلوگیری کرد

تمام این داده‌ها و بسیاری اطلاعات دیگر موجب شده تا وزارت بهداشت اسرائیل را به این نتیجه منطقی برساند که محدود کردن دسترسی به وسایل کشنده و خطرناک از جمله سلاح گرم، یکی از اصول اولیه و مهم برنامه ملی پیشگیری از خودکشی است؛ چرا که در بسیاری از نقاط جهان، در جلوگیری از خودکشی موثر بوده است. در مقابل، سخنگوی وزارت امنیت داخلی اسرائیل اذعان می¬کند که در چهارچوب فعالیت‌های این وزارتخانه، پدیده خودکشی مورد بررسی قرار گرفته است. با وجودیکه این مسئله از سوی همه عوامل درگیر در فرایند اصلاحات مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت، اما سخنگوی وزارت امنیت داخلی اعلام می‌کند طبق بررسی‌های انجام شده، هیچ ارتباطی میان محدود کردن دسترسی به سلاح و (کاهش) میزان خودکشی وجود ندارد.

پاسخ وزارت بهداشت

وزارت بهداشت اسرائیل در پاسخ به ادعاهای مقامات و عناصر وزارت امنیت داخلی که ارتباط بین دسترسی به سلاح گرم و میزان خودکشی را نادرست و غیر مرتبط می‌دانند، اعلام می‌کند که «(تنها) یک روش تنظیم شده برای فرایند رسیدگی به درخواست دسترسی و حمل سلاح گرم وجود دارد و وزارت بهداشت کماکان طبق آن عمل خواهد کرد.» درخواست‌های متقضیان برای مجوز حمل سلاح از وزارت امنیت داخلی به وزارت بهداشت منتقل می‌شود و بر این اساس، مصوبات در این خصوص از جمله مبنای ارزیابی در صورت لزوم تصمیم‌گیری می‌شود.

این مسئله مورد بحث قرار گرفته و با متخصصان این حوزه مشورت شده است.

پاسخ وزارت امنیت داخلی

اصلاحات وزارت امنیت ملی در اولویت کاری این وزارتخانه به وزارت بهداشت ارائه شده است. روش بررسی مدارک پزشکی متقاضیان حمل سلاح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مصوب شده است که روش فعلی منسوخ شود؛ در حالی این موضوع دائماً بررسی می‌شود و بطور مستمر وضعیت پزشکی و روانی متقاضی بررسی و نظارت خواهد شد.

همچنین موضوع خودکشی در چهارچوب فعالیت‌های این وزارتخانه قرار گرفت. این مسأله توسط همه اعضای کارگروه اصلاحات وزارت امنیت داخلی بررسی شد. هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان می‌دهد حمل سلاح موجب خودکشی و حتی ترغیب آن شود، از سوی دیگر داده‌هایی هستند که نشان می‌دهد دارندگان قانونی سلاح (در برخی موارد) توانسته‌اند که از حملات تروریستی جلوگیری و آن‌ها را مهار کنند.

منبع: سایت سیخا مکومیت
نویسنده: رعانان شمش فرشنِر
30 آگوست 2018
ترجمه از هاکریا2040

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: